اوایل هفته گذشته بود که معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از ارائه پیشنهاد مجازاتهای جایگزین برای زنان زندانی، به قوه قضائیه خبر داد. به گفته مولاوردی، در لایحهای که قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی و مجازاتهای جایگزین حبس دارد، ما هم نظرات خود را اعلام کرده و دستگاه قضا نیز آنها را پذیرفته است. وی اظهار كرد: جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زمینه از اولویت ویژهای برخوردار است و مجازات جایگزین بنا به نظر قوه قضائیه بررسی میشود.
به گزارش شرق، مطابق آمار ارائهشده از سوی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، زندانیان زن، سه تا ٤,٥ درصد از زندانیان کشور را تشکیل میدهند که هرچند نسبت به کل جهان نسبت به میزان زنان زندانی، در وضعیت مطلوبی به سر میبریم، اما بیشتر این زنان زندانی جزء آسیبدیدگان اجتماعی هستند و حضور آنها در زندان باعث ضربات جبرانناپذیری به فرزندان آنها میشود. به گفته اصغر جهانگیر، ٦٥ درصد زنان زندانی، فاقد سابقه کیفری هستند و متأسفانه هیچ نهادی، متولی رسیدگی به فرزندان زندانیان نیست.
درباره مجازات جایگزین حبس
براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها ٩١ روز تا شش ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم ميشوند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشتهاند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.
دکتر بهمن کشاورز، وکیل پایهیک دادگستری درباره مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: «در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١٣٩٢، قسمتی به مجازاتهای جایگزین حبس اختصاص داده شده است. منظور از این مجازاتها تدابیری است که در موارد خاص و به شرط وجود شرایط خاص در مرتکب جرم و البته در موارد خاص به جای مجازات حبس، اعمال میشود. تا چندی پیش، آییننامه اجرائی این مواد تنظیم نشده بود که خوشبختانه این مهم انجام شد و درحالحاضر این مجازاتها قابل اجرا و اعمال هستند. از آن جمله است، الزام مرتکب به عرضه خدمات عمومی، الزام او به گذراندن دورههای خاص و پرداخت جزای نقدی به جای تحمل حبس». وی افزود: «به طور کلی هدف از اجرای مجازات در وهله اول اصلاح مجرم و در مرحله دوم تنبه و عبرتگرفتن مردم و بالاخره تشفی خاطر زیاندیده از جرم است. بلافاصله پس از تسبیب و لازمالاجراشدن این قانون تا مدتی، برخی از دادگاهها رضایت شاکی را شرط اعمال مجازات جایگزین تلقی میکردند. به این دلیل در برخی موارد دست دادگاه در تعیین اینگونه مجازاتها بسته بود، اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویهای که چند ماه پیش صادر کرد، این مانع را از میان برداشت و درحالحاضر در صورت جمعبودن سایر شرایط قانونی، دادگاه میتواند حتی بدون رضایت شاکی، مجازاتهاي جایگزین را اعمال کند».
وی با اظهار بیاطلاعی از لایحه تنظیمشده در ارتباط با مجازات جایگزین حبس برای زنان، افزود: «اما درباره مجازاتهای جایگزین خانمها، بنده هنوز اطلاعی ندارم و نمیدانم آن مجازاتها به طور خاص چگونه قرار است درباره خانمها اعمال شود؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی، عامل جنسیت موردنظر نبوده و مجازاتها به طور یکسان درباره زنان و مردان قابل اعمال است. جز در موارد کاملا استثنایی، مانند عدم امکان اجرای حدود نسبت به زنان باردار. اما درهرحال، اگر تدابیری اندیشیده شود که اعمال مجازاتهای جایگزین را درباره خانمها آسانتر کند، بدیهی است که این موضوع مثبت ارزیابی خواهد شد؛ بنابراین برای اظهارنظر دقیق و کامل در این زمینه باید منتظر شد و متن لایحه پیشنهادی را مطالعه کرد».
«زندان باید به منزله دانشگاه باشد»؛ این اظهارنظر از طرف امام خمینی(ره) بیان شده است. به طور کلی زندان زمانی میتواند برای کمکردن میزان بزهکاری مؤثر واقع شود که جنبه تأدیبی خود را حفظ کند؛ اما به گفته بیشتر زندانیان و مسئولان زندان، به دلیل آنکه درحالحاضر ظرفیت زندانهای کشور ٨٥ هزار نفر است، ولی بیش از ٢٢٠ هزار نفر در زندانها محبوس هستند که این تعداد نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد است، نمیتوان انتظار داشت زندانها بتوانند همچون کلاس درس به تربیت زندانیانی بپردازند که خاستگاه اجتماعی اکثریت آنها از طبقات محروم یا کسانی است که حداقل یکی از اعضای خانواده آنها تجربه زندان داشته و آسیبدیده اجتماعی تلقی میشود.
زنان، ابزاری برای ارتکاب جرم
هماداوودی، رئیس کانون وکلای استان البرز نیز درباره مجازات جایگزین حبس برای زنان و قرارگیری آن در قانون به «شرق» میگوید: «مجازاتهای جایگزین همانطور که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است، جزای نقدی، کار عامالمنفعه، حبس خانگی، دستبند الکترونیک و... را شامل میشود». وی افزود: «اما درباره زنان باید به نکتهای توجه کنیم و آن این است که رویه قضائی کشور ما همیشه در مجازاتکردن خانمها نسبت به یک مرد در شرایط مشابه انعطاف بیشتری را نشان داده است و از ملایمت بیشتری برخوردار بوده است؛ مثلا اگر در یک شرایط مشابه زن و مردی مرتکب یک جرم شده بودند، شاید به زن نصف مرد مجازات داده باشند. اما در بررسی این مسئله که بخواهند مجازات جایگزین حبس را برای زنان در نظر بگیرند و قانونی شود، باید این نکته را در نظر گرفت که درعینحال که میتواند آثار مثبتی داشته باشد و باعث میشود زن در منزل و بالای سر فرزندانش، دوره مجازات خود را بگذراند، اما ممکن است تبعات فاسدی را نیز به همراه داشته باشد؛ مثل اینکه مردانی که در باندها و گروههای تبهکارانه هستند، در صورت تصویب چنین قانونی از زنان به عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده میکنند؛ یعنی ممکن است کمکم متوجه شویم زنان دستاویزی برای ارتکاب جرم شدهاند. این خطر وجود دارد که تصویب چنین قانونی زنان را به ورطه ارتکاب جرم بکشاند».
رئیس کانون وکلای استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه بعید است این قانون به صورت مطلق اجرا شود، خاطرنشان کرد: «مگر اینکه در مواردی که زنان استحقاق تخفیف داشته باشند، بشود مطابق قانون مجازات اسلامی، برای رهاکردن آنها از زندان از مجازاتهای جایگزین استفاده کرد. حالا درباره زنان میشود با انعطاف بیشتری برخورد کرد، اما اینکه برای خانمها بهجای مجازات حبس از مجازات جایگزین استفاده کنند، این خطر را خواهد داشت که زنان ابزار ارتکاب جرم شوند».
«مخاطب گرامی! این تماس از زندان شهرری و توسط زندانی است». این جمله که از زبان اپراتور زندان بیرون میآید، به معنای برقراری تماس از زندان زنان قرچک است. شیما روزی سه، چهاربار تماس میگیرد. هربار صدای همهمه همبندهایش شنیده میشود. از او که درباره وضعیت زندان سؤال میکنیم، میگوید: «وقتی فیلمسازها برای فیلمبرداری اینجا آمدند، اصلا باورشان نمیشد که زندان باشد. شبیه خوابگاههای دانشجویی است. بالاخره ما هم زن هستیم و دلمان میخواهد اطرافمان تمیز باشد». شیما ٣٤ ساله است و يك فرزند دارد. همسرش به جرم حمل موادمخدر دارد روزهای حبس ابد را میگذراند و شیما به دلیل کیفقاپی باید دو سال را در زندان بگذراند. شیما میگوید: «میدانم مادرشوهرم دیگر نمیتواند دخترم را نگه دارد. دختر شیرینزبان چهارسالهام را میخواهد به بهزیستی بفرستد. میگوید بیا و بالای سر بچهات باش. راست هم میگوید، پیرزن ٨٥ ساله که نمیتواند از دخترم نگهداری کند، اما اگر خانه بودم، حداقل خودم بالای سرش بودم، ولی هرروز باید هول و ولای دخترم را داشته باشم که از دستم میرود. میدانم آخر هم سهم بهزیستی است...».
محمد کاظمی نایبرئیس اول کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، نیز درباره قراردادن مجازات جایگزین حبس برای زنان میگوید: «من جزئیات بحث مطرحشده از سوی خانم مولاوردی را نمیدانم، اما زنان بهلحاظ وضعیت خاصی که دارند میتوانند از تخفیفات قانونی در مجازات استفاده کنند، دادگاهها هم همین حالا با توجه به قانون مجازات اسلامی، محکومیتهای زنان را تخفیف، تعلیق و... میکنند». وی افزود: «ما در قانون مجازات اسلامی داریم که اگر متهم سابقه کیفری نداشت، دادگاه تخفیف را اعمال کند. من این لایحه را خیلی مؤثر نمیدانم، بههرحال مجازات در اختیار دادگاه است، ضمن آنکه ما نمیتوانیم بین مجازات برای زنان و مردان تفاوت قائل شویم. این تبعیض است و ما باید قانون یکسانی را نسبت به همه متهمان اعمال کنیم».
مجازاتهای جایگزین از سوی مقنن بهعنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده ٦٤ تا ٨٨ قانون مجازات اسلامی، بهطور مفصل در نظر گرفته شده است که متهم یا مجرم میتواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهرهمند شود و بهاصطلاح جزء کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد؛ مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند یا افراد متشخص جامعه هستند؛ مانند تحصیلکردگان یا نخبگان که برخی جرایم را بهصورت اتفاقی انجام میدهند، چنین تخفیفهایی را در نظر گرفته است.
